مشاركة مركز دراسات المرأة في ورشة عمل بعنوان ” أثر قانون الصلح الجزائي على حقوق المرأة”

مشاركة مركز دراسات المرأة في ورشة عمل بعنوان  ” أثر قانون الصلح الجزائي على حقوق المرأة”

مشاركة مركز دراسات المرأة في ورشة عمل بعنوان

” أثر قانون الصلح الجزائي على حقوق المرأة”

شاركت د. سمية صايمة مدير مركز دراسات المرأة بحضور ورشة عمل بعنوان “أثر قانون الصلح الجزائي على حقوق المرأة، وعقدت الورشة بالتعاون والتنسيق بين وزارة شؤون المرأة ولجنة الإفتاء ومركز دراسات المرأة بالجامعة، حضر الورشة كل من: د. تيسير ابراهيم عميد كلية الشريعة والقانون، د. محمد النحال وكيل وزارة العدل، أ. مشير المصري النائب في المجلس التشريعي ومقرر اللجنة القانونية، د. عاطف أبو هربيد رئيس لجنة الإفتاء، أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، د. سالم أبو مخدة نائب عميد كلية الشريعة، وحضر الورشة كذلك العديد من المختصين في الشريعة والقانون والعاملون في القضاء الشرعي والنيابة العامة.

وفي نهاية الورشة اقترحت التوصيات التالية:

–        إجراء مراجعة شاملة لقانون الصلح الجزائي وضمان عدم انتهاك حقوق المرأة في حالات العمل به.

–         تحديد القضايا التي لا يجوز الصلح فيها شرعاً أو قانوناً.

–        حصر القضايا التي يمكن إجراء صلح فيها.

–        تعديل الفقرة 1 من المادة الرابعة في الصلح الجزائي.

–        استثناء جرائم الأسرة من قضايا الصلح في قانون الصلح الجزائي.

x