11/4/2013الخميس
شاركت كلية التربية ممثلة بالدكتور مجدي عقل في اليوم الدراسي الذي عقده مركز بحوث ودراسات الأرض والإنسان يوم الخميس الموافق 28 مارس/أبريل 2013، ورشة عمل متخصصة بعنوان: المناهج الفلسطينية إلى أين؟، حيث ناقشت الورشة واقع المنهاج الفلسطيني وأهم الثغرات الموجودة فيه سعياً لإيجاد حلول مناسبة للتغلب عليها من أجل الارتقاء بهذا المنهاج، وافتتح اللقاء د. إيهاب لبد مدير المركز، مرحباً بالضيوف ومستعرضاً أهداف المركز التي في مقدمتها العمل الجاد على الاستفادة من ذوي الخبرات والمختصين في إيجاد حلول عملية للمشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني وقضاياه المختلفة.
ومن جهته أشار أ.د سهيل دياب الاستشاري التربوي في المركز، إلى أهمية التعليم كونه يعتبر الدعامة الأساسية للارتقاء بالمجتمع، سيما أن الشعب الفلسطيني بأمس الحاجة للتربية والتعليم على اعتبار أن العنصر البشري هو أغلى ما يملك في ظل غياب الموارد الاقتصادية، عليه فإن تطوير المنهاج الفلسطيني والارتقاء بالتعليم هو أساس في بناء المجتمع.
أما د. محمود الحمضيات مدير عام التعليم في وكالة الغوث، فقد أكد على أن التعليم يعتمد على المعلم، الطالب ثم المنهاج، إلا أنه عند إعداد المنهاج تم التركيز عليه فقط واعتباره هدف في حد ذاته، كما أنه لم يتم إعداده بناء على فلسفة دولة بل وفقاً لفلسفة القائمين على الإعداد.
كما تطرق المحاضر في الجامعة الإسلامية د. مجدي عقل، إلى ما وجهته مناهج تكنولوجيا المعلومات من مشاكل عند إعدادها وتطبيقها، نتيجة عدم توفر الخبرة في معديها سيما أنها من المناهج الحديثة. وأشار عقل إلى أن تطوير المنهاج ليس صعباً، بل أنه ممكن مع الأخذ في الاعتبار الأولويات فمثلاً منهاج اللغة العربية له أولوية على غيره. ونوه أيضاً إلى أنه يجب الاهتمام بالمنهاج من ناحية الجودة لا الكمية، كما يجب تطويره بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي.
أما الباحث د. علاء مطر من مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد تناول أهمية الانتهاء من الحالة التجريبية للمنهاج الفلسطيني، من خلال دراسة تقويمية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التغذية الراجعة من تطبيق المنهاج بالإضافة إلى مستوى المعلمين.
وفي نهاية الورشة أجمع الحضور على توصيات تمكن صناع القرار والجهات المعنية بقطاع التعليم من تجاوز الإشكاليات التي تتمحور حول المنهاج الفلسطيني بما يساهم في التغلب عليها وهي كما يلي:
1. إنهاء الانقسام الذي يعد عقبة كؤود تحول دون الارتقاء بقطاع التعليم وإعادة تقويم المنهاج الفلسطيني.
2. تحييد قطاع التعليم عن الصراعات السياسية.
3. التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم في الضفة وغزة بما يخدم إعادة تقويم المنهاج الفلسطيني.
4. إجراء تقويم شامل للمنهاج الفلسطيني يعتمد على دراسات علمية رصينة للخروج بمنهاج عصري يراعي الخصوصية الفلسطينية.
5. رفع سقف القبول للطلبة في كليات التربية بما يساهم في تخريج طلبة لديهم قدرة على الارتقاء بالعملية التعليمية.
6. الارتقاء بمهارة المعلمين لتعاطي بشكل أفضل مع المنهاج سيما في حالة إعادة تقويمه.
7. لتعمل الجامعات على إكساب طلبة كليات التربية المهارات التي تساعدهم على تطبيق المنهاج بكفاءة.
8. إلى حين إعادة تقويم المنهاج، فإنه من الضروري العمل على تذليل العقبات التي تحول دون توصيل المنهاج الحالي للطلبة بطريقة مناسبة تمكنهم من استيعابه. كما أن هناك ضرورة للتنسيق بين مدارس الحكومة والوكالة في المقرر والمحذوف من المناهج التي تدرس للطلبة.